الخلاف يتصاعد.. نتنياهو ينفي اتهامه بتكليف "الشاباك" جمع أدلة ضد بن غفير
مكتب نتنياهو ينفي مزاعم تكليفه "الشاباك" بجمع أدلّة ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فيما طالب بن غفير بإقالة ومحاكمة رئيس "الشاباك".
-
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس "الشاباك" المقال رونين بار (إعلام إسرائيلي)
نفى ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، المزاعم التي تحدّثت عن تكليفه رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" بجمع أدلّة ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، واصفاً الادعاءات بأنّها "كاذبة"، محذراً من أنّ الوثيقة المسربة التي تتهم "الشاباك" بالتجسس على القيادة السياسية "تقوّض أسس الديمقراطية"، وتهدف إلى إطاحة حكومة اليمين.
وجاء ذلك بعد ما أوردته القناة "12" الإسرائيلية، من أنّ جهاز "الشاباك" فتح تحقيقاً سرياً ضد جهاز الشرطة ومقربين من بن غفير، الأمر الذي اعتبره مكتب الأخير ذا "خلفية سياسية" ويهدف إلى "انقلاب على إرادة الشعب الإسرائيلي".
بدوره، هاجم بن غفير رئيس "الشاباك"، رونين بار، واصفاً إياه بـ"المجرم والكاذب"، وقال إنّه يسعى لتقويض سلطة منتخبين في "دولة ديمقراطية"، على حدّ تعبيره، مضيفاً أنّه لا يكتفي بالمطالبة بإقالة رئيس "الشاباك"، بل يدعو إلى محاكمته بتهمة "محاولة انقلاب".
من جهتها، أفادت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي بأنّ جهاز "الشاباك" نفى تماماً قيامه بأيّ تحقيق ضد الوزير بن غفير أو المقربين منه، بينما نقل موقع "والاه" عن بن غفير قوله لنتنياهو إنّ "الشاباك" يتجسس على المستوى السياسي، ويجمع معلومات في إطار محاولة انقلابية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين مؤسسات "الأمن" والحكومة الإسرائيلية، وانقسام داخلي متصاعد بين أطراف الائتلاف الحاكم، في ظل انتقادات متزايدة لأداء حكومة نتنياهو في ملفات داخلية وخارجية.
نتنياهو: رئيس "الشاباك" لن يبقى في منصبه وإقالته لا تعني "حرباً أهلية"
وأمس السبت، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنّ رئيس "الشاباك"، رونين بار، "لن يبقى رئيساً للشاباك، ولن تحدث في إسرائيل حرب أهلية".
وأشار نتنياهو إلى أنّ "القانون يعطي بوضوح الحكومة حقها في عزل رئيس الشاباك، والحكومة وحدها من يقرر، وفقاً للقانون، تعيين رئيس جهاز الشاباك".
وأكّد رئيس حكومة الاحتلال أنّ "بار طلب تأجيل تحقيق الشاباك، الذي كان يُفترض أن يستقيل بعده وفي اليوم نفسه، فتح تحقيقاً في قضية قطر غيت"، لافتاً إلى أنّ "إقالته لم تكن تهدف إلى منع التحقيقات، بل إن التحقيقات كان هدفها منع إقالته".
وكانت محكمة الاحتلال العليا أصدرت أمراً موقتاً، يقضي بتجميد إقالة بار، إلى أن يتم النظر في الالتماسات المقدَّمة ضدّ قرار الحكومة إقالته، بحسب ما أفادت به "هيئة البث العام" الإسرائيلية.
وبرر نتنياهو قراره بـ"انعدام الثقة" ببار، على خلفية تداعيات ملحمة "طوفان الأقصى"، محمّلاً إياه المسؤولية، مع أنّ الأخير أقرّ، في بداية آذار/مارس الجاري، من خلال نشر تحقيقه الداخلي بشأن هجوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بـ"فشله"، كما اتهم القيادة السياسية، ممثّلةً بنتنياهو، بـ"الإخفاق".
وبدأت التوترات تظهر بين بار ونتنياهو في أوائل شهر شباط/فبراير الماضي، حين أبدى رئيس حكومة الاحتلال اسيتاءه من طلب رئيس "الشاباك" رونين بار إبداء رأيه بشأن تشكيل لجنة التحقيق الرسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
رئيس "الشاباك": "الادعاءات الموجهة إليّ تخفي الحقيقة"
ومساء الخميس الماضي، أقرّت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع إقالة رئيس "الشاباك"، رونين بار، لكن بار قرّر عدم حضور جلسة الحكومة. وبدلاً من ذلك، أرسل رسالة تتضمن اتهامات شديدة ضد نتنياهو، الذي قال إنه فقد الثقة به.
وأوضح بار، في رسالته، أنه قرر عدم حضور الجلسة، لأنه يرى أن "النقاش لا يتلاءم مع أحكام القانون والقواعد المتعلقة بإنهاء خدمة موظف، فكيف بمن يشغل منصباً رفيع المستوى، وخصوصاً منصب رئيس الشاباك!".
اقرأ أيضاً: رئيس "الشاباك" الأسبق: نتنياهو طلب إليّ تنفيذ أعمال غير مشروعة
