في خطوة مقلقة.. ضباط أميركيون جمعوا حمضاً نووياً لنحو 2000 شخص

ضباط الجمارك وحماية الحدود، يجمعون عينات من الحمض النووي لنحو 2000 مواطن، بعضهم في الرابعة عشرة من عمره، والعديد منهم لم يواجهوا أي تهم جنائية.

0:00
  • في خطوة مقلقة.. ضباط أميركيون جمعوا حمضاً نووياً لنحو 2000 شخص
    القانون لا يسمح لضباط دوريات الحدود بجمع عينات الحمض النووي من المواطنين الأميركيين لمجرد احتجازهم.

كشفت صحيفة "الغارديان"، نقلاً عن تحليل جديد، أن ضباط الجمارك وحماية الحدود جمعوا عينات من الحمض النووي لنحو 2000 مواطن، بعضهم في الرابعة عشرة من عمره، والعديد منهم لم يواجهوا أي تهم جنائية.

وبحسب قولها، في آذار/مارس 2021، كان مواطن أميركي يبلغ 25 عاماً، مسافراً عبر مطار ميدواي في شيكاغو، عندما أوقفه ضباط دورية الحدود الأميركية. وعلى الرغم من عدم توجيه أي تهمة إليه، فقد خضع لمسحة خد لجمع حمضه النووي، والذي تم إرساله إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقاً لتقرير جديد.

وسُمح للمواطن الذي لم يُكشف عن اسمه بدخول البلاد لاحقاً. وأُضيف حمضه النووي إلى قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي للمواد الوراثية على الرغم من عدم وجود تهم جنائية.

ووجد باحثون من مركز جورج تاون للخصوصية والتكنولوجيا في تحليل للبيانات الصادرة مؤخراً عن الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP)، أن الشاب هو واحد من نحو 2000 مواطن أميركي تم جمع حمضهم النووي بين عامي 2020 و2024 من قبل وزارة الأمن الداخلي ومشاركته مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووفقاً للتقرير، فقد أخذ ضباط الجمارك وحماية الحدود مواد وراثية من بعض المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً.

وفي هذا السياق، قالت ستيفي غلابيرسون، مديرة قسم الأبحاث والمناصرة في مركز الخصوصية في جامعة جورج تاون: "في إساءة استخدام صارخة ومُقلقة للسلطة، دأبت وزارة الأمن الداخلي على جمع الحمض النووي من مواطنين أميركيين دون مبرر قانوني".

وأضافت: "نعتقد أن عدم وجود ضوابط على سلطة وزارة الأمن الداخلي في جمع البيانات يجعل البرنامج غير دستوري وينتهك التعديل الرابع".

وبمجرد أن تجمع سلطات الهجرة الحمض النووي وتشاركه مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، يُخزَّن في قاعدة بيانات تُسمى نظام فهرس الحمض النووي المُجمَّع (Codis)، والذي تستخدمه جهات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية في جميع أنحاء البلاد لتحديد المشتبه بهم في الجرائم باستخدام حمضهم النووي.

وقد وجد تقريرٌ صدر في أيار/مايو 2024، وهو أيضاً من مركز جورج تاون للخصوصية والتكنولوجيا، أن هيئة الجمارك وحماية الحدود كانت تجمع معلومات الحمض النووي لكل مهاجر مُحتجز.

 كما كانت دوريات الحدود تجمع وتُشارك معلومات الحمض النووي للأطفال المهاجرين، وفقاً لبيانات الهيئة. وتُشير التقديرات الأولية إلى أن المعلومات الجينية الحساسة لنحو 133.000 مراهق وطفل كانت تُحمَّل وتُخزَّن في قاعدة البيانات الجنائية الفيدرالية هذه إلى الأبد.

وتغطي وثائق هيئة الجمارك وحماية الحدود الجديدة تحديداً عدد المواطنين الأميركيين الذين جُمعت معلوماتهم الجينية في مختلف موانئ الدخول، بما في ذلك المطارات الرئيسية. وقد جمعت الهيئة البيانات وأدرجت أعمار الأشخاص الذين جمع ضباط الحدود عينات الحمض النووي الخاصة بهم، إضافةً إلى التهم الموجهة إليهم.

ومثل الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، أخذت هيئة الجمارك وحماية الحدود عينات من الحمض النووي لنحو 40 مواطناً أميركياً، وأرسلتها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، رغم عدم توجيه أي اتهامات إليهم. وكان ستة منهم قاصرين.

وبموجب اللوائح الحالية، يُسمح لهيئة الجمارك وحماية الحدود بجمع الحمض النووي لأي فرد - بغض النظر عن جنسيته - أُلقي القبض عليه أو يواجه اتهامات أو أُدين بارتكاب جريمة، إضافة إلى المواطنين غير الأميركيين المحتجزين.

وتؤكد غلابيرسون أن القانون لا يسمح لضباط دوريات الحدود بجمع عينات الحمض النووي من المواطنين الأميركيين لمجرد احتجازهم.

وأضافت أن البيانات الصادرة مؤخراً تُظهر أن هيئة الجمارك وحماية الحدود لا تملك نظاماً للتحقق من وجود سبب قانوني لجمع الحمض النووي لأي فرد.

وفي نحو 865 حالة من أصل نحو 2000 حالة لمواطنين أميركيين خضعوا لفحص الحمض النووي من قِبل الجمارك وحماية الحدود، لم تُوجّه أي تهمٍ فيدرالية رسمية. هذا يعني أن هذه القضايا لم تُعرض قط على مُحكّمٍ مستقلّ، كالقاضي، وفقاً لجلابرسون.

اقرأ أيضاً: "فايننشال تايمز": قطاع احتجاز المهاجرين يزدهر في أميركا.. ما القصّة؟