"صوت أميركا" تنتصر على ترامب.. موقتاً

أصدر قاضٍ فيدرالي، في الـ 28 آمن ذار/مارس الماضي، قراراً يقضي بوقف جهود إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتفكيك إذاعة "صوت أميركا"، وهي الخدمة الإخبارية الدولية الممولة من الحكومة الأميركية والتي يبلغ عمرها 8 عقود، واصفاً هذه الخطوة بأنها "نموذج كلاسيكي عن القرارات التعسفية والمتهورة".

هكذا منع القاضي جيمس بول أويتكن "الوكالة الأميركية للإعلام العالمي"، المسؤولة عن تشغيل "صوت أميركا"، من فصل أكثر من 1,200 صحافي ومهندس وموظف، تم إقصاؤهم قبل أسبوعين، عقب قرار ترامب خفض تمويل الوكالة.

وأصدر أويتكن أمراً مؤوتاً يمنع الوكالة من "أي محاولة أخرى لإنهاء الخدمات، أو تقليص القوى العاملة، أو منح الإجازات المدفوعة أو غير المدفوعة"، للموظفين أو المتعاقدين، كما يمنعها من إغلاق أي مكاتب أو طلب عودة الموظفين العاملين في الخارج إلى الولايات المتحدة.

وشمل القرار أيضاً منع الوكالة من إنهاء التمويل الممنوح لمحطاتها الأخرى مثل "راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي"، و"راديو آسيا الحرة"، و"راديو أفغانستان الحرة". 

وأعلنت الوكالة في الـ27 من آذار/مارس إعادة تمويل "راديو أوروبا الحرة" بعد أن أمر قاضٍ في واشنطن العاصمة بذلك.

وصدر الحكم بعد أن رفعت مجموعة من صحافيي "صوت أميركا"، ونقابات عمالية، ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، دعوى قضائية، الأسبوع الماضي، ضد إدارة ترامب لوقف هذا القرار. ويهدف المدّعون في النهاية إلى إعادة "صوت أميركا" إلى البث.

وقال المدّعون إن الإغلاق ينتهك حكماً قضائياً صدر خلال ولاية ترامب الأولى، والذي أكد أن صحافيي "صوت أميركا" يتمتعون بالحماية ضد التدخل من البيت الأبيض، وأضافوا أن غيابهم عن الأثير ترك فراغاً يتم ملؤه الآن بـ"الرسائل الدعائية التي ستحتكر البث العالمي".

من جانبه، قال المحامي أندرو جي. سيلي جونيور، ممثل المدّعين في القضية، إن: "هذا نصر حاسم لحرية الصحافة والتعديل الأول من الدستور الأميركي، وتوبيخ حاد لإدارة ترامب بسبب تجاهلها التام للمبادئ التي تشكل ديمقراطيتنا".

وخلال جلسة استماع الجمعة الماضية في مانهاتن، انتقد القاضي أويتكن إدارة ترامب قائلًا إنها "تستخدم المطرقة الثقيلة ضد وكالة قانونية وممولة من الكونغرس".

كما وجه انتقاداته إلى قيادة الوكالة، بمن في ذلك المستشارة الخاصة كاري ليك، لتوقيف عمل هذه المنصة الإعلامية العالمية التابعة للحكومة الأميركية "بين ليلة وضحاها"، من دون أي اعتبار للعواقب.

ويتهم ترامب وبعض الجمهوريين "صوت أميركا" بـ"التحيز اليساري" وعدم عرض "القيم الأميركية المؤيدة لأميركا" على الجمهور العالمي، رغم أن القناة مكلفة من الكونغرس بتقديم تغطية إخبارية غير منحازة.

وتوقفت "صوت أميركا" عن البث بعد وقت قصير من إصدار ترامب أمراً تنفيذياً في الـ14 من آذار/مارس بتخفيض تمويل الوكالة و6 هيئات فدرالية أخرى غير مرتبطة بها، وشمل القرار أيضاً إنهاء عقود القناة مع وكالات أنباء، منها وكالة "أسوشيتد برس".

ووصف البيت الأبيض الخدمة بأنها "صوت أميركا الراديكالية"، وقال إن الأمر التنفيذي لترامب سيضمن ألا يتحمل دافعو الضرائب تكلفة "الدعاية المتطرفة". 

وأشار إلى تقارير قال إنها "منحازة لصالح الرئيس السابق جو بايدن"، إلى جانب تغطيات تتناول "الامتياز الأبيض"، و"التمييز العنصري"، و"المهاجرين المتحولين جنسياً الباحثين عن اللجوء".

وقد خصص الكونغرس نحو 860 مليون دولار للوكالة الأميركية للإعلام العالمي في السنة المالية الجارية.

وقالت كاري ليك، وهي مذيعة أخبار سابقة ومرشحة سياسية، إنها تحدد عدد الموظفين الضروريين لتشغيل بعض القنوات بالحد الأدنى المسموح به قانوناً.

وأضافت ليك، في مقابلة مع قناة "وان أميركا نيوز نيتورك" نُشرت على منصة X يوم الخميس، أن بعض الموظفين تمت إعادتهم إلى العمل، وأن خدمة واحدة على الأقل — "راديو مارتي" في كوبا — عادت إلى البث.

وقالت ليك: "سنتعرض لدعاوى قضائية. هذا أمر متوقع. لقد كنا — الرئيس ترامب وأنا — ضحية لما يُعرف بـ(الحرب القانونية). إنه الفريق المعتاد نفسه، الذي يزرع الألغام في طريق كل خطوة تقوم بها إدارة ترامب لإعادة الحكومة إلى المسار الصحيح من حيث الكفاءة والتكلفة".

وأضافت، مؤكدةً شكاوى البيت الأبيض: "نريد التأكد من أن هذه الوكالات تتماشى مع القيم الأميركية. نحن نحكي قصة أميركا، لا نحكي قصص خصومنا". واختتمت قائلة: "لن نواصل نشر القمامة المعادية لأميركا".