حكومة نتنياهو تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القانونية
وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي يصوّتون بالإجماع على إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف مايارا، من منصبها، والأخيرة تُهاجم الحكومة وتتهم قرارها بأنّه "يهدف إلى إضعاف السلطة القضائية".
-
المستشارة القانونية للحكومة المقالة، غالي بهاراف مايارا
صوّت وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف مايارا، من منصبها، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "اقتراح حجب الثقة قُبل بالإجماع"، مضيفاً أنّ العديد من الوزراء غادروا الجلسة قبل انتهائها، وتركوا ورقة "مع"، فيما لم تحضر مايارا اجتماع الحكومة.
وقد ترّأس الاجتماع وزير القضاء، ياريف ليفين، بدلاً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي غاب بسبب "تداخل مواعيد"، وفق الإعلام الإسرائيلي.
وفي رسالة وجّهتها إلى الوزراء، هاجمت مايارا الحكومة، قائلةً إنّ الاقتراح "لا يهدف إلى تعزيز الثقة، بل إلى الولاء للقيادة السياسية، كجزء من تحرّك أوسع نطاقاً لإضعاف السلطة القضائية وردع المستويات المهنية كافة".
وأضافت أنّ الحكومة تسعى لأن "تكون فوق القانون"، وأن "تتصرّف من دون ضوابط وتوازنات، حتى خلال الفترات الأكثر حساسية، مثل حالة الطوارئ، والاحتجاجات ضد الحكومة، وفترات الانتخابات".
ووفقاً للقرار المقترح، فإنّ المستشار القانوني للحكومة الذي يلتزم بحدود القانون سيعتبر "شخصاً لا يتعاون مع الحكومة".
وستتضمّن الخطوة التالية في هذه العملية التوجّه إلى لجنة البحث لاختيار مستشار قانوني، وهي الخطوة التي من المتوقّع أن تتمّ في الأيام المقبلة.
ويجري الآن التداول في ما إذا كان سيتمّ تعيين وزير الخارجية غدعون ساعر، أو رئيس "الكنيست" أمير أوحانا في منصب ممثّل وزير القضاء السابق في اللجنة.
يُذكر أنّ وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، بدأ مطلع آذار/مارس الجاري، إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة، من منصبها.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اتصل ليفين بسكرتير الحكومة، طالباً إجراء "تصويت عاجل" على إقالتها، وأرفق "ملفاً من الأدلة" يوضح، بحسب قوله، "سلوكها غير اللائق والتباينات الجوهرية بين مواقفها ومواقف الحكومة".
وأثارت هذه الخطوة معارضةً شديدة، بحيث قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنها تهدف إلى "تفكيك المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب"، واصفاً مساعي الإقالة بأنها "إجرامية، وعنيفة، وغير دستورية".
