محكمة الاحتلال العليا تأمر بتجميد إقالة رئيس "الشاباك" موقتاً

المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي تصدر أمراً موقتاً يقضي بتجميد إقالة رونين بار من رئاسة "الشاباك"، إلى حين النظر في الالتماسات المقدّمة ضدّ قرار الحكومة، في موعد أقصاه الـ8 من الشهر المقبل.

0:00
  • رئيس
    رئيس "الشاباك" المقال، رونين بار (أرشيفية - أ ف ب)

أصدرت المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي أمراً موقتاً، يقضي بتجميد إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، إلى أن يتم النظر في الالتماسات المقدَّمة ضدّ قرار الحكومة بإقالته، بحسب ما أفادت به "هيئة البث العام" الإسرائيلية.

وجاء في قرار المحكمة أنّها ستعقد جلسةً للنظر في الالتماسات، في موعد أقصاه الـ8 من نيسان/أبريل المقبل، علماً بأنّه من المقرر أن ينهي بار مهماته في منصب رئيس "الشاباك" في الـ10 من الشهر نفسه، وفقاً لقرار الحكومة.

ويأتي قرار المحكمة بعد تقديم أحزاب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، الذي يتزعّمه يائير لابيد، "معسكر الدولة"، الذي يتزعّمه بيني غانتس، "إسرائيل بيتنا"، الذي يتزعّمه أفيغدور ليبرمان، و"الديمقراطيون"، الذي يتزعّمه يائير غولان، التماساً إلى المحكمة العليا، طلبت فيه إصدار قرار يمنع إقالة بار.

بدوره، علّق غانتس على قرار إقالة رئيس "الشاباك"، معتبراً أنّه جاء "لأسباب سياسية"، ويمثّل "وصمة عار على جبين كل وزير في الحكومة صوّت في صالحه".

إضافةً إلى ذلك، كشف مراسل "هيئة البث العام" الإسرائيلية، ميخائيل شيمش، أنّ وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اقترح سحب صلاحية ما سمّاه "حماية الديمقراطية" من "الشاباك".

ووفقاً لشيمش، فقد طرح سموتريتش هذه الفكرة خلال الجلسة التي قررت فيها الحكومة، بالإجماع، إقالة بار من منصبه، مساء الخميس. 

بار: الادعاءات ضدّي غطاء لدوافع أخرى

وفي حين قرّر بار عدم حضور جلسة الحكومة أمس، فإنّه أرسل بدلاً من ذلك رسالةً تتضمن اتهامات شديدة ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وقال بار في رسالته إنّ "قراراً غير مسبوق وبهذه الأهمية، متعلقاً بإقالته من منصبه، بعد أن أعلن أنّه لا ينوي إنهاء مهماته في الموعد المقرر، يجب أن يكون مبنياً على مزاعم مفصلة وقائمة على أسس، تشمل أمثلةً واضحةً تُعرض أمامه ليكون له حق الرد، بما في ذلك تقديم وثائق ذات صلة، وبعد منحه وقتاً كافياً لذلك".

ووصف الادعاءات ضدّه بـ"الواهية"، مضيفاً أنّها "ليست سوى غطاء لدوافع أخرى تماماً، دخيلة ومرفوضة من أساسها، تهدف إلى تقويض قدرة الشاباك على أداء مهماته بحيادية، ومنع كشف الحقيقة في ما يتعلق بأحداث الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، والقضايا التي يحقق فيها الجهاز حالياً".

كذلك، تطرّق بار في رسالته إلى قول إنّ فقدان الثقة بينه وبين نتنياهو "يعود إلى إدارة ملف الأسرى"، قائلاً: "من دون الخوض في التفاصيل، أشير إلى أنّ صفقة تحرير الأسرى التي أُنجزت مؤخراً جاءت نتيجة جهد خاص قمت بقيادته شخصياً، وبعلم رئيس الحكومة. وقد تمت الصفقة وفقاً للأهداف التي حددها هو، وعُرضت على الحكومة للموافقة عليها، وتمت المصادقة عليها بدعمه". 

وإزاء ذلك، قال رئيس "الشاباك" إنّه "لا أساس لادعاء انعدام الثقة بينه وبين نتنياهو، إلا إذا كان الهدف الحقيقي هو الدخول في مفاوضات، من دون نية لإتمام الصفقة".

"خطوة مدمّرة في ظلّ تضارب مصالح حاد"

وفي ظلّ الانقسام السياسي الذي أثارته مسألة إقالة رئيس "الشاباك"، دعا منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثّل معظم العاملين في القطاع الخاص، من 200 من أكبر شركات "إسرائيل"، نتنياهو إلى "التراجع عن نيته إقالة بار"، واصفاً القرار بـ"الخطوة المدمرة".

وأشار المنتدى، في بيان، إلى أنّ "إسرائيل تمرّ بواحدة من أصعب الفترات منذ نشأتها، من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية"، مضيفاً: "آخر ما تحتاجه إسرائيل هو صراع داخلي يُقيل فيه رئيس الحكومة، حراسَ البوابات، في ظلّ تضارب مصالح حاد، وخصوصاً في هذه الأوقات العصيبة".

اقرأ أيضاً: "ضربة مباشرة لأمن إسرائيل".. نتنياهو يقترح إقالة رئيس "الشاباك"

في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أعلنت كتائب القسام معركة "طوفان الأقصى"، فاقتحمت المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، وأسرت جنوداً ومستوطنين إسرائيليين. قامت "إسرائيل" بعدها بحملة انتقام وحشية ضد القطاع، في عدوانٍ قتل وأصاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

اخترنا لك